گردهمايي بزرگ اعضا و هواداران حزب وحدت اسلامي افغانستان

(شامل گزارش تصويري)   10/2/1388
حزب وحدت اسلامي افغانستان، تحت رهبري استاد خليلي معاون رئيس جمهور، امروز تاريخ 10 ثور، گردهمايي بزرگي تحت عنوان گردهمايي مشورتي و تصميم گيري را در ارتباط با انتخابات و تحولات اخير کشور برگزار نموده و در پايان آن يک قطعنامه دوازده ماده اي را به رسانه ها اعلام نمودند.
در اين گردهمايي که با حضور سه هزار نفر از علمأ، روشنفکران، متنفذين، موسفيدان وجوانان شماري از ولايات شمال، مناطق مرکزي، غرب و شهر کابل، در خيمه لوي جرگه برگزار شده بود، دستاوردها و چالشهاي موجود بر سر راه دولت را مورد بررسي قرار گرفته و موضع اعضا و هواداران حزب وحدت را در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايت اعلام گرديد.
استاد خليلي معاون رئيس جمهور روند جديد در کشور را به نفع همه مردم افغانستان خوانده و امتيازات نظام حقوقي و سياسي اين دوره نسبت به دوره هاي گذشته را توضيح داده گفت: اگر ما بخواهيم که وضعيت کشور ما بهبود يابد، راهي جز اين نخواهد بود که اساسات حقوقي و قانوني و ارزشهاي فصل جديد را از طريق تعميق برادري و همکاري ميان اقوام باهم برادر کشور تقويت نماييم. ما بايد نقاط قوت اين روند را پرورش داده و به حل خلاها و کاستي هاي موجود بپردازيم.
وي همچنان تصريح نمود که دولت در هفت سال گذشته دستاوردهاي بزرگي در عرصه رشد و توسعه اقتصادي، ساختار زيربناها، تأمين ارتباطات و مواصلات، ترقي و تعالي فرهنگي و معارف، تأمين آزاديهاي مذهبي و مدني داشته است. اما اين به معناي آن نيست که تمام مشکلات و چالشها حل گرديده و عدالت که اصل بنيادي در ارائه خدمات از سوي دولت است رعايت شده است.
به گفته وي دولت هنوز فاصله زيادي با تأمين صد در صد عدالت دارد؛ اما اميدواري ما بر اين است که آهنگ و جهت حرکت ما در اين دوره به سوي عدالت و برابري است.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگر از سخنانش به بررسي جايگاه و موقف سياسي و مذهبي جامعه هزاره و شيعه در نظام کنوني پرداخته اظهار داشت: در هيچ نظام سياسي حقوقي گذشته هزاره ها و شيعه هاي کشور از جايگاهي که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نبوده و حالا داراي حقوق برابر با ديگر اقوام باهم برارد کشور مي باشد.
همچنان وي به مشکلات و چالشهاي که جامعه هزاره و شيعه، هم اکنون با آنها مواجه است اشاره نموده و از اشتراک کنندگان اين گردهمايي خواست تا در جهت حل اين معضلات و همچنين هر تصميمي که در سطح کشور اتخاذ مي شود از شيوه عقلاني و خردمندي استفاده نموده و با مشارکت در بازسازي و نوسازي کشور، ديگر هموطنان خويش را ياري رساند.
همچنين در اين نشست سرور دانش وزير عدليه صحبت نموده و امتيازاتي را که قانون اساسي جديد نسبت به قوانين گذشته دارد برشمرده و نظام حقوقي، سياسي، فرهنگي و اداري موجود را تحليل و بررسي نمود.
وي خاطر نشان ساخت که رئيس جمهور حامد کرزي با توجه به مشکلات جامعه هزاره به صراحت اظهار ميدارد که اين مردم در حکومت آينده 20 % (بيست درصد) سهم خواهد داشت.
در ادامة برنامه غلام حسين داي فولادي نويسنده و تحليل گر، به ايراد سخن پرداخته و در باره اهميت شرکت در انتخابات، چگونگي موضع گيري در اين برنامه و اهميت رأي مردم در تعيين زعامت آينده کشور را به تحليل و بررسي گرفته و از حاضرين خواست تا در تصميم گيري هايش جانب عقلانيت و خرد ورزي را به خوبي رعايت کند.
وي با اشاره به چگونگي موضع گيري هزاره ها در انتخابات پيشرو گفت: سوالي مهمي که جامعه هزاره به آن بايد پاسخ گويد اين است که هزاره ها در انتخابات پيشرو بايد قدرت بسازد و يا قدرت را رهبري کند. به گفته وي معقول و منطقي اين خواهد بود که هزاره ها در اين دور بايد با يک انتخاب آگاهانه قدرت سازي نمايد.
همچنان شماري از سخنرانان ديگر به نمايندگي از هواداران حزب وحدت در ولايات باميان، غزني، ميدان وردک، دايکندي، غور، سرپل، جوزجان، هرات، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، کندز و پنجشير صحبت نموده و هر يک مشکلات و چالشهاي موجود در اين ولايات را بيان نموده و خواستار رسيدگي دولت آينده به آنها شدند.
در پايان اين گردهمايي؛ قطعنامه دوازده ماديي اعلام شد که در آن نظرها و پيشنهادهاي ارائه شده در اين گردهمايي انعکاس يافته بود.
در بخشي از اين قطعنامه ادامه رهبري حامد کرزي رئيس جمهور فعلي و تيم ايشان را براي يک دور ديگر به نفع مصالح علياي کشور دانسته و از آن پشتيباني نمودند.
همچنين در اين قطعنامه خواهان اصلاح واحدهاي اداري با معيار نفوس در سطح کشور، انکشاف متوازن، حل معضلات موجود از آن جمله مسأله کوچي ها و ده نشينان و شرکت وسيع مردم و همه جريان ها اعم از موافق و مخالف در انتخابات پيش رو، شدند.

آرشيو روزانه