جلسه داياگ تحت رياست حامد کرزي برگزار گرديد

   29/6/1386
جلسه داياگ ديروز درارگ رياست جمهوري تحت رياست حامدکرزي رئيس جمهور اسلامي افغانستان دايرگرديد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري، دراين جلسه که وزراي دفاع، داخله، عدليه، رئيس رياست امنيت ملي، نماينده سازمان ناتو، يوناما، معاون سفير جاپان و معاون سفير ايالات متحده امريکا شرکت داشتند، استاد خليلي معاون رئيس جمهور درباره فعاليت موسسات امنيتي خصوصي و حضور افراد مسلح در برخي از احزاب سياسي معلومات ارايه کرد.
استاد خليلي معاون رياست جمهوري دراين جلسه گفت: موسسات امنيتي درحالي فعاليت مي کنند که هيچگونه قانون، مقرره و طرز العملي براي فعاليت آنها وجود ندارد.
استاد خليلي گفت؛ که براي تامين امنيت بهتر و جلوگيري از خودسري ها بايد براي موسسات امنيتي خصوصي مقررات وضع گردد، تا آنها مطابق به آن عمل کنند.
معاون رئيس جمهور همچنان در مورد حضور افراد مسلح در برخي از احزاب سياسي گفت؛ که احزاب سياسي راجستر شده، در وزارت عدليه تعهد کرده اند که هيچگونه فعاليت نظامي نداشته باشند اما بعضاً ديده شده است که افراد مربوط به برخي احزاب مسلح اند که احزاب مذکور در مقابل اعضاي مسلح خويش مسئول و جوابگو خواهند بود و درصورت تخطي از قانون اساسي و قانون احزاب سياسي، محاکمه شده حزب تخطي کننده، منحل خواهد شد.
همچنان ستانکزي معاون کميسيون داياگ در رابطه به پيشرفت هاي جمع آوري اسلحه گفت؛ که پروسه جمع آوري سلاح در ولايات ادامه دارد و دردو ماه گذشته به تعداد 2119 ميل اسلحه 669 صندوق مهمات مختلف النوع جمع آوري شده است و همچنان درعمليات هاي نظامي به تعداد 1389 ميل اسلحه به دست آمده است.
معاون کميسيون داياگ همچنان گفت؛ که به تعداد 1500 متريک تن مهمات که از پنج ولايت زون شمال جمع آوري گرديده بود، رسماً به وزارت دفاع تحويل داده شده است .
دراين گزارش همچنان گفته شد که لست 151 نفر از قوماندان مسلح که تاهنوز اسلحه خود را به کميسيون داياگ تسليم نکرده اند به شوراي امنيت ملي سپرده شده است.
همچنان دراين جلسه ضرار احمد مقبل وزير امور داخله، درباره موسسات امنيتي خصوصي گفت؛ که تعدادي از اين شرکت ها جواز فعاليت ندارند و يا اينکه تاريخ جواز آنها ختم شده است و تعدادي از اين شرکت ها که ازسوي اداره ايسا جواز اخذ نموده اند، به لحاظ اينکه اداره ايسا نمي تواند جواز فعاليت امنيتي صادر کند اجازه نامه آنها فاقد اعتبار ميباشد .
وزير داخله به خاطر انسجام و قانوني ساختن فعاليت موسسات امنيتي خصوصي گفت؛ که اخيراً مسوده مقرره تنظيم فعاليت موسسات امنيتي خصوصي تهيه شده است و در صورت نهايي شدن اين مقرره از مشکلاتي که موسسات مذکور ايجاد کرده اند، کاسته خواهد شد.
دراين جلسه وزيرعدليه نيز گفت؛ گزارش هايي اخيراً مواصلت ورزيده است که افراد مربوط به برخي از احزاب سياسي فعاليت نظامي ميکنند که درصورت اثبات اين ادعا بايد احزاب مذکور محاکمه و منحل شوند.
در اخيراين مجلس رئيس جمهور درباره موسسات امنيتي خصوصي گفت؛ که موسسات امنيتي خصوصي بايد دريک چوکات قانوني مکلفيت و وظايف شان مشخص و معلوم باشد و از کثرت اين موسسات جلوگيري بعمل آمده و شرکت هاي که درکارشان شفافيت و قانونيت وجود ندارد منحل گردند.
رئيس جمهورهمچنان درباره فعاليت افراد مسلح که مربوط به احزاب سياسي اند گفت: با احزابي که برخلاف تعهد خويش فعاليت نظامي مي کنند، در هماهنگي با ارگانهاي ذيربط امنيتي و عدلي برخورد جدي و قانوني صورت گيرد .

آرشيو روزانه